جاء تأسيس سلطة الاراضي الفلسطينية بصورتها الحالية  نتاجا لمراحل متعددة لتعدد الانظمة القانونية التي حكمت فلسطين على مدار الحقب التاريخية  كانت اولى هذه المراحل و نواة التأسيس تتمثل بالإصلاحات التي اقرتها الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر و التي بدأت  بصدور قانون الاراضي العثماني الصادر في (7رمضان 1274هـ، 21 نيسان 1858 (و من ثم صدر قانون الطابو العثماني  في 8 جمادى الثانية 1275 هـ  13 كانون الثاني 1859 ثم صدرت تعليمات بحق سندات الطابو لسنة 1276هـ و قد كانت هذه النصوص القانونية الاساس الذي اسس فعلا لأنشاء الدوائر المختصة التي مهمتها معالجة معاملات الاراضي المختلفة و جباية الضرائب و الرسوم المتحققة من هذه الاراضي و من ثم جاء النص صريحا على انشاء ما سمي بمصالح الطابو و ذلك عام 1281 -1282 حيث صدر في هذه السنوات تعليمات بحق مصالح الطابو التي بينت تأسيس دوائر مصالح الطابو (دوائر تسجيل الاراضي ) و هيكلها التنظيمي الذي كان بدائيا نوعا ما و كذلك بينت هذه التعليمات وظائف مأموري التسجيل و معاشات الموظفين و عددهم في كل منطقة و التبعية الادارية لكل منهم .

ثم عانت فلسطين مع المنطقة العربية من اضطرابات كثيرة، بلغت ذروتها بنشوب الحرب العالمية الاولى في تشرين الثاني عام 1914 ودخول الدولة العثمانية الحرب ضد الحلفاء والحصار الذي فرضه الحلفاء على السواحل العربية ثم تنكر الحلفاء لوعودهم التي قطعوها للعرب بالوحدة و الاستقلال في أقطار آسيا العربية، وتوقيعهم اتفاقية سايكس بيكو في 16 أيار سنة 1916 ،التي جزأت بلاد الشام والعراق إلى مناطق نفوذ بين حتى تشرين الثاني سنة 1917 ،و عند نهاية الحرب العالمية الأولى تم فرض الانتداب البريطاني، تحـت قـانون انتداب البريطاني على فلسطين بقرار من عصبة الامم و قبل دخول فلسطين رسميا تحت الانتداب تم تشكيل إدارة عسكرية في البلاد بعد الاحتلال البريطاني  حيث فرض الحكم العسكري في 9 تشرين الثاني 1917 وقسمت فلسطين في الفترة ما بين 1917 - 1920 إلى عدة ألوية وعلى رأس كل لواء حاكم عسكري بريطاني يرتبط بالحاكم العسكري في القدس والذي كان بدوره مرتبطا بالقيادة العامة للجيش البريطاني في القاهرة وفي العام 1922 قسمت فلسطين إلى 3 مناطق وهي اللواء الشمالي - اللواء الجنوبي - ومقاطعة القدس.   وقامت الإدارة العسكرية منذ قيامها في فلسطين باتخاذ عدة قرارات فأصدر الجنرال موني في 8 أيار 1918 قرارا بوقف جميع معاملات ملكية الأراضي الأميرية الخاصة وأغلقت دوائر تسجيل الأراضي (الطابو) لأن السلطات التركية أخذت معها خلال انسحابها إلى دمشق جميع دفاتر الطابو ثم تمكنت الحكومة البريطانية من إعادة جزء منها 1919م بمساعدة الفرنسيين في سوريا وخاصة المتعلقة بمناطق نابلس وغزة بينما فقدت سجلات القدس، أما سجلات الأراضي لحيفا وعكا والخليل وجنين والناصرة وصفد وطبرية وطولكرم فقد وجدت سليمة لكنها غير كاملة.

اقراء المزيد...

تتولى سلطة الأراضي إدارة قطاع الأراضي ، وتقديم الخدمات المتنوعة التي تتعلق بمعاملات التسجيل والطابو والإفراز والمساحة، ولما كانت الأراضي وما تزال أهم مصادر الثروة الحقيقية الثابتة ، فقد تم وضع القوانين والأنظمة التي توثق وتحمي وتنظم حقوق ملكيتها والتصرف بها وتسجيلها وإفرازها، وتمكن أصحابها والمتصرفون بها من الانتفاع فيها وبيعها والاستدانة عليها باعتبارها من أهم الضمانات التي تطمئن لها المؤسسات المالية والبنكية لمنح التسهيلات المالية والقروض ، مما يجعلها ركيزة أساسية من ركائز بناء الاقتصاد الوطني ونمو القطاع الخاص.

هذا بالإضافة إلى ما تمثله الأرض في السياق الفلسطيني من أهمية استثنائية ، فهي جوهر الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ، وأساس بقاء وصمود الإنسان الفلسطيني في وطنه ، يبذل في سبيل الحفاظ على هويتها الدينية والتاريخية والوطنية التضحيات تلو الأخرى ، وتنصب كل الجهود على إنقاذها من براثن الاستيطان وتخليصها من الاحتلال مما خلق ثقافة في الوعي الفلسطيني بأن الحفاظ والدفاع عن الأرض يوازي إن لم يكن يفوق الدفاع عن الكرامة والعرض.

لكل هذه الأسباب ، كانت الأرض ولا تزال، على سلم أولويات القيادة السياسية الفلسطينية وحكوماتها المتعاقبة وقد ترجم هذا الاهتمام في احد جوانبه ، بإنشاء مؤسسة تسمى "سلطة الأراضي" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ، وأهلية قانونية كاملة ، لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشأت من اجلها ، وتشكل وعاء واحدا تجمع فيه الدوائر المختصة بالأراضي التي كانت موزعة ما بين وزارتي العدل والإسكان وأنيط بها مسؤولية إدارة تسجيل وتنظيم وتحديث سجلات الأراضي المشمولة بأعمال التسوية (الطابو)، والشروع بأعمال المساحة وتسجيل الأراضي التي لم تشملها أعمال التسوية، إضافة إلى حصر وتسجيل الأراضي الحكومية والمحافظة عليها ، وبالمجمل مباشرة كافة الصلاحيات، المنصوص عليها في رزمة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأراضي منهية بذلك مرحلة تفتت المسؤولية الإدارية التي كانت تعيق التنسيق بين الدوائر المعنية، وتحد من القدرة على إجراء عمليات المسح وتسوية الحقوق وتسجيلها ، وتنأى بهذا الملف (ملف الأراضي) عن أيه تغييرات أو تجاذبات سياسية قد تؤثر على حياديتها في تقديم خدماتها المتنوعة للجمهور الفلسطيني، إضافة إلى توحيد عنوان التعامل مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة المعنية بتقديم المساعدات المالية والفنية لبرامج إصلاح إدارة الأراضي.